قوة ساحل عُمان المتصالح: الناحية المالية

يتعلق هذا الملف بقوة ساحل عُمان المتصالح مع استعداد بريطانيا للانسحاب من الخليج، في ظل سعي البحرين وقطر والإمارات المتصالحة إلى تأسيس اتحاد الإمارات العربية. ويتعلق الملف تحديداً بالزيادة المقترحة في أجور قوة ساحل عُمان المتصالح، لتتواكب مع قوة دفاع أبوظبي، ويتضمن مراسلات بشأن:

• مسألة تغطية الحكام لتكلفة الزيادات في أجور قوة ساحل عُمان المتصالح، مع إيلاء اهتمام خاص لحاكم دبي الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وحاكم أبوظبي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتردد قطر في المساهمة في تكلفة زيادة أجور قوة ساحل عُمان المتصالح، ما لم تصبح جزءاً من القوة الفدرالية للاتحاد
• تقرير عن قوة ساحل عُمان المتصالح للفترة بين فبراير 1967 وأكتوبر 1968 من إعداد قائدها، يركز على قوامها وتطوير المعسكرات والمعدات والتدريب.
• استعراض فريق من وزارة الدفاع الشروط المالية للخدمة في قوة ساحل عُمان المتصالح
• الحصة التي ستخصّص لوزارة الخارجية وشؤون الكومنولث من النفقات المتوقعة على قوة ساحل عُمان المتصالح وقوات الأمن في الخليج في الفترة 1968-1971، بما في ذلك المخصصات المالية لمحطة صوت الساحل الإذاعية
• مشكلة مرافق التخزين لقوة ساحل عُمان المتصالح بعد الانسحاب البريطاني
• مسألة دفع أجور وضرائب الضباط المتعاقدين مثل الرائد دبليو. إف. ستوكديل ودي. دي. هنشمان ودبليو. بي. بيسكت
• دراسة ترتيبات الموازنة والمحاسبة المستقبلية لقوة ساحل عُمان المتصالح
• مسألة تمويل وزارة الخزانة للدعم اللوجستي الإضافي لقوة ساحل عُمان المتصالح عندما تواجه القوة خطر الحل والتسريح في المستقبل القريب
• خطط فريق وزارة الدفاع لبحث اقتراحات وضع خطة تسريح عناصر من قوة ساحل عُمان المتصالح