الولاية القضائية في دول الخليج

FO 371/168659 1963
الوصف

يتعلق الملف بحالات قانونية وبالولاية القضائية في الخليج، ويتضمن مراسلات تتعلق بالآتي:

  • اقتراح جيه. إي. إتش بوستيد بأن يتولى دونكان سالتر مسؤولية الأعمال القانونية لدار الاعتماد السياسي في أبوظبي (1)
  • إدانة المحامي الهندي كيه. في. أبراهام لتضليله العدالة، ادعاؤه بحدوث تلاعب في بيان الشهادة الذي أدلى به غلام نبي، وادعاؤه بقيام موظف أرامكو، محمد رافعي، وصديق مقرب للمفتش كامبيل باستمالة الشهود، وشكواه بأن شرطة دولة البحرين قد شرعت باضطهاد زوجته وأطفاله بشكلٍ حقير، وخاصةً فيما يتعلق بإصدار تصاريح الإقامة (2، 4-6، 8-9، 11، 13، 16-17، 19)
  • توظيف محامين أردنيين للعمل في البحرين ودبي (3)
  • شكوى من القاضي هاري تشارلز نيل ماكسويل أولتون بشأن تدخُّل حاكم أبوظبي، الشيخ شخبوط بن سلطان آل نهيان، في قضية القتل غير العمد بين الطرفين ريجينا ورودريك إيان روس، التي وقعت في جزيرة داس وتم فيها دهس وقتل موظف شركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية، خلفان بن حارب عبدالله. يحتوي الملف على تقرير مفصل بشأن الإجراءات القانونية ووضع الولاية القضائية في أبوظبي. نتج من القضية قيام الشيخ شخبوط مبدئياً بعزل قائد قوات شرطة أبوظبي العقيد بيل إيدج، وقد أثر ذلك في علاقة الحاكم الخاصة مع القائد وزوجته، روبي إيدج (7، 12)
  • محاضر اجتماع مؤتمر القضاة المنعقد في دار الاعتماد السياسي لجلالة ملكة بريطانيا في البحرين بتاريخ 1963/02/04 (10)
  • حالة اعتداء، تتضمن شخصاً خاضعاً للحماية البريطانية من محمية عدن الشرقية، كان ينبغي النظر فيها أمام محكمة مشتركة، لكن تم إيداع المتهم في السجن التابع لحاكم أبوظبي (14)
  • استفسار من القاضي إدوارد كرولي عن موقف قاضي المحكمة الرئيسية في الخليج (15)
  • تقسيم العمل القانوني بين مساعد المعتمد السياسي، إم. بورتون، والمسؤول التجاري، بي. إتش. سي. آيرز، أثناء إجازة المعتمد السياسي في دبي، أيه. جيه. إم. كريج (18)
  • رفض الشيخ شخبوط قيام الشرطة بتقديم شكوى ضد مواطن أسترالي طرح أحد مواطني أبوظبي أرضاً أثناء قيادة سيارته من طراز لاند روفر (20)