الولاية القضائية: الأمر الملكي

يتعلق الملف بالسلطة القضائية في الكويت، ويتضمن مراسلات بشأن:

• استعراض للأوامر الملكية، ولاسيّما إشارة موجودة إلى "الرعايا الكويتيين المسجلين في دار الاعتماد السياسي بأنهم يعملون لدى الرعايا البريطانيين من الأجانب"، والتي قد تكون مفيدة لحماية الموظفين من الإيذاء
• الولاية القضائية على الرعايا اللبنانيين
• طلب المشورة من شركة نفط الكويت المحدودة بشأن الوضع القانوني للرعايا الهنود
• الوضع القضائي للفلسطينيين الحاملين لجوازات سفر غير صالحة صادرة تحت الانتداب، والفلسطينيين المسافرين بجوازات سفر أردنية
• مسألة السلطة القضائية في المنطقة المحايدة بالكويت، ومصلحة الولايات المتحدة في هذا الموضوع، وإجراء شركة أمينويل المقترح للتعامل مع وفاة المواطنين الأمريكيين، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالتسجيل والتحري في أسباب الوفاة والتركات
• طريقة التشريع في الخليج، ومسألة الموازنة بين الدقة والبساطة عند التعامل مع الأمور المعقدة مثل قانون الشركات
• مسألة السلطة القضائية على الأشخاص مزدوجي الجنسية، مثل امرأة فرنسية متزوجة من سوري
• مسألة الولاية القضائية المستقبلية في الكويت، ودور محاكم الاستئناف

يتضمن الملف أيضاً مراسلات تتعلق بتنازل الحكومة البريطانية عن السلطة القضائية على رعايا الكويت وقطر والإمارات المتصالحة لمصلحة حاكم البحرين.