قانون العقوبات ونقل الولاية القضائية في قطر

يتضمن الملف:

• أمر (التعديل) بشأن قطر لعام 1956 (1)
• مراسلات تتعلق بنقل الولاية القضائية على مواطني بعض الدول الإسلامية من الحكومة البريطانية إلى حاكم قطر، ومسألة تأثير ذلك في حقوق غير المسلمين. استفسارات بشأن الترتيبات القائمة للتعاطي مع هذا الأمر في عمّان وبغداد وبيروت وكراتشي وطهران، وردود مرفقة من السفارة أو المفوضية العليا في كل من هذه الأماكن. جرى التباحث أيضاً في مسألة تناول قضايا تتضمن الأحوال الشخصية لغير المسلمين. يشمل الملف أيضاً مسودات لقانون نقل الولاية القضائية لقطر لعام 1957 (2-3، 5-8)
• تقريراً عن التدقيق في سجلات المحاكم وملفات القضايا في الدوحة (4)