برنامج التنمية الاقتصادية في الإمارات المتصالحة

يتضمن الملف مراسلات تتعلق بالآتي:

• طلب الحصول على معلومات إضافية ورسم بياني تقريبي يبين الوضع المالي الحالي الخاص بمعدات البريمي، والاستشارة في مجال المياه، وغيرها من مشاريع التنمية في الإمارات المتصالحة. يتضمن الملف أيضاً توقعات بالإنفاق الفعلي و/أو الالتزامات اعتباراً من الرابع والعشرين من يناير 1955 (1)
• إمكانية إلغاء مشروع التنقيب عن المياه، ومقترحات لإعادة تخصيص الأموال لمستشفى دبي، ومسح ميناء خور فكّان والمدرسة في رأس الخيمة، وإدخال تحسينات على محطة حاكم الشارقة الزراعية التجريبية ومشروعات تنمية الإمارات المتصالحة الأخرى ( 2)
• موافقة المقيم السياسي في الخليج، بي. أيه. بي. بوروز على المسح المقترح لميناء خور فكان (3)
• الوضع المالي لخطة تنمية الإمارات المتصالحة. البرنامج المقترح ضمن حدود الموازنة (4 - 5)
• تصحيحات في نفقات التطوير واستفسار عن حسابات أجهزة المستشفيات (6)
• فكرة تنفيذ تنمية زراعية ملائمة لرأس الخيمة عن طريق حفر الآبار الضحلة وتزويد مضخات (7)
• مقترح الإنفاق لتنمية الإمارات المتصالحة لعام 1955/ 1956 ومساعي للحصول على موافقة وزارة المالية، والبحث في المزايا السياسية للإنفاق على التنمية (8)
• اعتقاد بوروز أن برنامج التنمية أمر أساسي، وتعليقه على الفروقات الكبيرة بين ما تنفقه الحكومة البريطانية في الإمارات المتصالحة وما يرِد من صندوق تنمية المستعمرات في المحميات (9)
• رغبة بوروز في تقديم عرض للدكتورة أوبري فان أولينباخ، المستشارة الزراعية لحكومة البحرين، للعمل مستشارةً في مجال التنمية الزراعية في الإمارات المتصالحة (10)
• ثلاث شهادات تحليل لعينات تربة مأخوذة من قبل فان أولينباخ وإل. دبليو. هنتينغتون من رأس الخيمة وهيوان ونواي في يناير 1955، واقتراح هنتينغتون نمطاً للتنمية في الإمارات المتصالحة (11)
• الأجور التي ستتقاضاها فان أولينباخ مقابل عملها مستشارةً، والعمل الذي ستنطوي عليه الوظيفة وشروط توظيفها (12)
• موافقة وزارة المالية المشروطة على برنامج تنمية الإمارات المتصالحة لعام 1955/ 1956 (13 -15)
• خطط لبدء هنتينغتون وفان أولينباخ بالعمل مشرفيَن ومستشارَين لبرنامج التنمية الزراعية، ورغبة المكتب البريطاني للشرق الأوسط بأن تزور فان أولينباخ محطة أبحاث وادي الأردن (16)
• خطط لشراء سيارة لاند روفر لهنتينغتون (17، 19)
• تفاصيل نفقات ومخصصات هنتينغتون، والعقد المعروض عليه مع الشروط والأحكام (18)