السلطة القضائية في الإمارات المتصالحة

يتضمّن الملف:

• تقريراً من إعداد دي. إف. هاولي بشأن مباحثاته مع حاكم أبوظبي الشيخ شخبوط بن سلطان آل نهيان، بشأن مقترحات الحكومة البريطانية بخصوص الولاية القضائية (20)
• مراسلات تتعلق بإعداد تشريع معدل يتعلق بالولاية القضائية في أبوظبي، ومسألة ما إذا كان ينبغي أن يسري هذا التشريع على الإمارات المتصالحة الأخرى أيضاً. سيمنح هذا التشريع ولايةً قضائيةً لحكام أبوظبي على مواطني السعودية، الأردن، إيران، الجمهورية العربية المتحدة، لبنان، اليمن، مسقط وعُمان، ليبيا، المغرب، تونس، أفغانستان، إندونيسيا، جمهورية الصومال، السودان، الكويت، البحرين، قطر، والأشخاص الذين لا يحملون جنسيةً وينتمون إلى أصول فلسطينية (21، 25)
• مسألة الإجراء الذي ينبغي اتخاذه بعد التغييرات الخاصة بالولاية القضائية في الإمارات المتصالحة؛ وذلك عندما تطالب سلطات مسقط بإرسال رعاياها الذين يتم القبض عليهم في الإمارات المتصالحة إلى مسقط (22)
• مراسلات من مختلف الوزارات الحكومية تعلق على مقترح نقل الولاية القضائية إلى حكام الإمارات المتصالحة (23)
• مسألة تسريع عملية نقل الولاية القضائية (24)
• تقريراً موجزاً عن نقل الولاية القضائية في الإمارات المتصالحة، ومسودة لائحة خاصة بالشروع بهذا النقل، مع بعض الملاحظات والتعليقات (26، 28)
• تفاصيل قضية ضمن الولاية القضائية القضائي في أبوظبي، وتتعلق بالتعامل مع رجل لبناني تم إلقاء القبض عليه بعد حادث مروري. وتحتوي على مراسلات بين الشيخ شخبوط والقائم بأعمال المقيم السياسي في الخليج إم. سي. جي. مان (27، 32)
• تحديثات بشأن التقدم الحاصل في نيل موافقة الحكام لنقل الولاية القضائية (29)
• نسخاً من لائحة نقل الولاية القضائية للإمارات المتصالحة لسنة 1960، مع مراسلات ذات الصلة (30-31)