استعادة الولاية القضائية على الرعايا الأجانب في قطر

يتعلق هذا الملف باستعادة الولاية القضائية على الرعايا الأجانب في قطر، من يناير الى أغسطس 1971، ويتضمن مراسلات تتعلق بالآتي:

• إستعادة الولاية القضائية على المواطنين الهنود والباكستانيين والتمثيل القنصلي، والمطلب الملح لوجود ما يكفي من القوانين والقضاة والشرطة والسجون قبل استعادة الولاية القضائية، بالإضافة إلى موافقة الحاكم الشيخ أحمد بن علي آل ثاني على وجود وكيل قنصلي باكستاني
• لوائح نقل الولاية القضائية في قطر 1971، [لائحة الملكة رقم 6 لعام 1971]
• مقترح استعادة الولاية القضائية على المواطنين الباكستانيين في أقرب وقتٍ ممكن، وذلك بسبب النقص في الموظفين المؤهلين لمعالجة العدد المتزايد من القضايا، وحقيقة أن المواطنين الباكستانيين (على عكس الهنود) من دولة إسلامية
• قرار الموافقة على طلب الشيخ أحمد لولاية قضائية على الباكستانيين في مقابل صياغة قانون عقوبات، وتعيين قاضٍ آخر لمحكمة الديوان
• إنشاء وكالات تجارية هندية وباكستانية تقوم بمهمات قنصلية في البحرين
• مشاورات المعتمد السياسي في الدوحة إي. إف. هندرسون، مع تأكيدات من نائب حاكم الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، والدكتور حسن كامل، والشيخ خليفة، بشأن الصياغة العاجلة لقانون العقوبات وإنشاء محكمة استئناف رسمية في قطر
• تعيين محتمل لمرشحين أردنيين قاضيين في محكمة الاستئناف في قطر