" فاذا كانت الحكومة السعودية مشكلة على حجج تاريخية في
البيان الحالي لمطالبها فان حكومة جلالته تشعربان عليها أنتقول ان فترات قصيرة او احتلالا موقتا للمناطق التي يتعلق بهاالأمر لا يمكن بحال من الاحوال ان تقبل على انها تعطي للحكومةالعربية السعودية ای مظهر من مظاهر السلطة بعد انتهاء هذهالفترة . اضف الى ذلك ان الفترة القصيرة التي فرضت فيها سلطةالسعوديين بالقوة تلاها اعلان اصدره الامير عبد الله في سنة ۱۸۹۹يقول انه فيما عدا جهاية الخرائب المعتادة منذ القديم لن يندخل هوفي المستقبل في شئون الامارات التي بينها وبين حكومة جلالتها فيالمملكة المتحدة حلفه ومرفق بهذا نص الاعلان ، وهو يهينبوضوح أن الأمير عبد الله لم يعتبران جهاية الضرائبتوثر في استقلالهذه الامارات. اضف الى ذلك انه اعيد تأکید روح هذا الاعلان في
بند 6 من معاهدة جدة *•وفي فقرة ثالبة اشارت الحكومة البريطانية بخصوص ادعاء السعوديين للبريميالى ان الامير عبد الله في اعلانه الذي اصدره سنة ۱۸۹۹(' )ذکر سلطان مسقط وعمانبالاسم باعتباره مشمولا في عهده بعدم التدخل ، وختمت المذكرة البريطانية بدعوة الحكومةالسعودية لتقديم مقترحات |
۵۲- وجاء جواب الحكومة السعودية في مذكرة تاريخها ۱۰ ديسمبر ۱۹۹۹(۲)ورفض الجواب العودة الى الخط الازرق وقال ان المطالب الجديدة للحكومة قائمة على" الأملاك المشروع يريده ممارسة السيادة والسلطة " اما اعلان الامير عبدالله في ۱۸11فقد قالت الحكومة السعودية انه غير موجود في المحفوظات السعودية وان الظاهر على كلحال انه يريد ممارسة الحاكم السعود ي للسلطة في ذلك التاريخ ، ثم اقترحت الحكومةالسعودية تعيين لجنة فنية مشتركة لمعرفة الحقائق ولكي تقرر ای المناطق واقعة تحت سلطةالحكومة السعودية وايها تحت سلطة حكومات اخرى
۵۳- وفي ۱۱ مایو (ایار ) سنة ۱۹۰۰ وجهت الحكومة السعودية مذكرة الىالحكومة البريطانية (۳) وفيها تحد تحاكم ابو ظبي ان بين الأساس الذي يبني عليه مطالبتهبمناطق يملكها بدوها ، كما تزعم ، تحت الحكم السعودي منذ زمن طويل وقد كانوا دائوايدفعون الزكاة للوكلاء السعوديين • وواضح أن الغاية من هذا التحدي ليست الا القاءتبعة البينة على ابو ظبي ، دون نظر الی کون لیوا والبربي في يد حاکم ابوظبي والي. أن
(1) انظر ملحق ارقم(۲) انظر ملحق د رقم ۲۸(۳) انظر ملحق د رقم ۲۹
