الأرشيف

تصفية حسب:

تصفية حسب أماكن

تصفية حسب الشخصيات

تصفية حسب وحدات

تصفية حسب موضوعات

تصفية حسب نطاق التاريخ

FCO 8/1593

مطالبات إيران بالجزر المتنازع عليها في الخليج, من الأول من يناير 1971 إلى الحادي والثلاثين من ديسمبر 1971

هذا الملف هو جزء من سلسلة الملفات المتعلقة بمطالبة إيران بجزيرتي طنب، المتنازع عليها مع رأس الخيمة، وجزيرة أبوموسى، المتنازع عليها مع الشارقة، في مضيق هرمز.
FCO 8/1594

مطالبات إيران بالجزر المتنازع عليها في الخليج, من الأول من يناير 1971 إلى الحادي والثلاثين من ديسمبر 1971

هذا الملف هو جزء من سلسلة الملفات المتعلقة بمطالبة إيران بجزيرتي طنب، المتنازع عليها مع رأس الخيمة، وجزيرة أبوموسى، المتنازع عليها مع الشارقة، في مضيق هرمز. ويتضمن مراسلات يعود تاريخها إلى شهر أبريل من عام 1971 بشأن البحث عن حلٍ لهذا النزاع بما في ذلك الإشارة إلى:جهود الجمهورية العربية المتحدة لاستعادة العلاقات بين إيران والعربدور المستشار القانوني للشارقة نورثكت إيلي بما في ذلك محاضر اجتماعاته مع وزير الخارجية جوزيف غودبر والمقيم السياسي جي. جي. آرثر، وجيه. إف.
FCO 8/1595

مطالبات إيران بالجزر المتنازع عليها في الخليج, من الأول من يناير 1971 إلى الحادي والثلاثين من ديسمبر 1971

هذا الملف هو جزء من سلسلة الملفات المتعلقة بمطالبة إيران بجزيرتي طنب، المتنازع عليها مع رأس الخيمة، وجزيرة أبوموسى، المتنازع عليها مع الشارقة، في مضيق هرمز. ويتضمن مراسلات يعود تاريخها إلى الفترة ما بين أبريل ومايو 1971 بشأن البحث عن حلٍ لهذا النزاع بما في ذلك الإشارة إلى:التدابير البريطانية لمواجهة أي تهديد خارجي عربي باحتلال الجزر بشكل غير قانونيمحادثات بين دبليو. إتش. تي. لوس والسفير الإيراني أمير خسرو أفشار، الذي حدد الموقف والنيات الإيرانية، بما في ذلك شرعية قضيتهارسالة من حاكم الشارقة الشيخ خالد بن محمد القاسمي إلى جيه. إف.
FCO 8/1596

مطالبات إيران بالجزر المتنازع عليها في الخليج, من الأول من يناير 1971 إلى الحادي والثلاثين من ديسمبر 1971

هذا الملف هو جزء من سلسلة الملفات المتعلقة بمطالبة إيران بجزيرتي طنب، المتنازع عليها مع رأس الخيمة، وجزيرة أبوموسى، المتنازع عليها مع الشارقة، في مضيق هرمز. ويتضمن مراسلات يعود تاريخها إلى الفترة ما بين أبريل ومايو 1971 بشأن البحث عن حلٍ لهذا النزاع بما في ذلك الإشارة إلى:وجهات نظر المستشار القانوني لوزارة الخارجية والكومنولث بي. جيه.