مراقبة الهجرة

يتعلق هذا الملف بالهجرة السرية، وبشكلٍ خاص من اليمن واليمن الجنوبي إلى الإمارات المتصالحة، ومناقشات في السياسات والتشريعات اللازمة لمواجهة ذلك، ويتضمن مراسلات تتعلق بالآتي:

• اقتراح من حاكم رأس الخيمة لإنشاء فرع بحري لقوة ساحل عُمان المتصالح لمكافحة الهجرة غير الشرعية
• مسألة نقل مسؤولية مراقبة الهجرة إلى الإدارة المحلية في ضوء الانسحاب البريطاني من الخليج
• مسألة اتخاذ إجراءات لمواجهة قوارب المهاجرين في البحر
• تقارير من الشرطة والقوات البحرية عن اعتراض مراكب داو الشراعية أثناء تهريبها للمهاجرين إلى الإمارات المتصالحة
• تعديلات على قوانين جوازات السفر والإقامة في الإمارات المتصالحة لمواجهة الهجرة غير الشرعية
• أسئلة تتعلق بمراقبة الهجرة في القانون الدولي
• الأوامر الصادرة في سلطنة مسقط وعُمان، والتي تمنع السفن التابعة لمسقط من نقل اليمنيين
• موقف السعودية بشأن هذه المسألة، والمخاوف السعودية من أن المهاجرين غير الشرعيين يتسببون بأعمال تخريب في الخليج
• تقارير عن زيادة في الهجرة غير الشرعية من الدول العربية الشمالية، من ضمنهم أعضاء حركة فتح الذين طردوا من العراق
• مسألة المهاجرين القادمين من سوقطرة الذين يدعون أن أسلافهم ينحدرون من عجمان
• اقتراحات لإيجاد قوات حفظ نظام متعددة الأطراف لمياه الخليج، وربما بمشاركة إيران
• التماسات لمصلحة أشخاص متهمين بنقل مهاجرين غير شرعيين إلى الخليج