الولاية القضائية على الرعايا الإيرانيين في قطر

يتعلّق الملف بمسألة الولاية القضائية في قطر، ويتضمن مراسلات بشأن:

• استفسار شركة شل عن الولاية القضائية على العاملين في منصة حفر آبار النفط التابعة لها قبالة ساحل قطر، ومشورة قانونية من الحكومة البريطانية تفيد بأن محكمة قطر تتمتّع بالولاية القضائية الجنائية على الجرائم بموجب قانون العقوبات الهندي المستمد من قانون الشحن التجاري لعام 1894، إلاّ أن ذلك لا يشمل تنفيذ لائحة المشروبات الكحولية أو لائحة العقاقير الخطرة. ويتضمن أيضًا مناقشة بشأن ما إذا كان يمكن تعريف منصة الحفر على أنها سفينة من الناحية القانونية
• مسألة الولاية القضائية للمحاكم في قطر فيما يتعلّق بالمحاكمات الجنائية وما إذا كان لها الأسبقية على محكمة الولاية القضائية العامة، ومذكرة أعدّها القاضي هينس بشأن تطبيق قانون الإجراءات المدنية الهندي في مسقط للمقارنة
• مباحثات بين حاكم قطر الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني، والمعتمدية السياسية في قطر، والمقيمية السياسية في البحرين، ووزير الخارجية هارولد ماكميلان بشأن طلب الحاكم للولاية القضائية على الإيرانيين الموجودين في قطر؛ مخاوف السفارة البريطانية في طهران بشأن حساسية إيران تجاه التمييز ضد رعاياها؛ وقبول الحاكم استثناء الإيرانيين الذين توظّفهم الحكومة البريطانية مباشرةً؛ ويتضمن نُسختين موقّعتين باللغتين العربية والإنجليزية من لائحة قطر (الولاية القضائية على الرعايا الإيرانيين) لعام 1955
• مسألة قواعد الإجراءات الجنائية الجديدة في قطر وأثرها في أعمال شرطة قطر